به گزارش مشرق، در ماه‌های اخیر و در پی افزایش فشار برخی نهادهای حقوقی بین‌المللی به اسرائیل و مقامات ارشد این رژیم به دلیل نسل کشی و جنایت جنگی در نوار غزه، ترفند جدیدی برای خنثی سازی این تلاش‌ها در دستورکار مقامات ارشد اسرائیلی قرار گرفته است. در این راستا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از «یاریو لوین»، وزیر دادگستری درخواست کرده تا تحت نظارت «گالی بهاراو - میارا»، دادستان کل اسرائیل پرونده‌ای برای تحقیق درباره ارتکاب جنایات جنگی توسط نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل در نوار غزه باز کند.
مقامات اسرائیلی به این نتیجه رسیده‌اند که قاعده ورود دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی به پرونده‌هایی که درون یک کشور اتفاق می‌افتد، برخورداری از یک دستگاه قضایی قدرتمند که بتواند چنین پرونده هایی را از در داخل آن کشور مدیریت کند.
این درخواست مطرح شده از سوی نتانیاهو مستقیماً برای اثرگذاری بر احتمال صدور حکم قریب الوقوع بازداشت وی و گالانت از سوی دیوان کیفری بین المللی است. طبق گزارشی که روز چهارشنبه توسط کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیلی منتشر شد، نتانیاهو خواستار آن است تا تحقیقی در رابطه با جنگ یک سال اخیر در غزه و نحوه مدیریت عملیات نظامی علیه حماس انجام شود و سپس این پرونده بسته شود، تا به دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام شود که اسرائیل این موضوع را بررسی کرده و نیازی به مداخله این دادگاه نیست.
این در حالیست که دادستان کل اسرائیل این اقدام را یک فریب آشکار دانسته و گفته این اقدام نمی‌تواند دادگاه بین‌المللی کیفری را قانع کند تا از رسیدگی به پرونده نتانیاهو و گالانت صرف نظر کند. گالی باهاراو- میرا خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیقاتی دولتی در بالاترین سطح برای بررسی این موضوع به صورت مستقل شده که می‌تواند در چارچوب کمیسیون حقیقت‌یاب، کوتاهی مسئولان اسرائیلی در جریان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس را مورد بررسی قرار دهد.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تا به حال از تشکیل این کمیسیون تحقیقاتی دولتی در خصوص مجموعه‌ای از شکست‌ها در قبل و حین روز ۷ اکتبر خودداری کرده است. عملیات طوفان الاقصی ضربه بزرگی را به رژیم صهیونیستی وارد کرد. در جریان این حمله بیش از ۳ هزار نیروی مقاومت فلسطین وارد مناطق جنوبی تحت سیطره اسرائیل شدند و حدود ۱۲۰۰ اسرائیلی در دو روز نخست کشته شدند، همچنین ۲۵۴ اسرائیلی نیز به اسارت گرفته شدند. نتانیاهو اعلام کرده که ترجیح می‌دهد تحقیقاتی توسط کابینه انجام شود، اما دادستان کل تأکید کرده است که یک کمیسیون حاکمیتی می‌تواند استقلال بیشتری داشته باشد. اسرائیل در واکنش نظامی به این حمله متهم به ارتکاب جنایات جنگی شده و انتظار می‌رود که این تحقیقات به این موضوعات نیز بپردازد.
گزارش شب گذشته شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان داشته نتانیاهو نگران است که کمیسیون تحقیقاتی دولتی تنها به عنوان یک ابزار قانونی برای حذف او از قدرت استفاده شود. نخست وزیر اسرائیل در گذشته نیز ادعاهای مشابهی درباره پرونده‌های مفتوحه فساد خود مطرح کرده بود.
یوآو گالانت، وزیر جنگ نیز اعلام کرده درباره احتمال ارتکاب به جنایت جنگی در غزه اگرچه رویکرد دادستان کل را ترجیح می‌دهد ولی از وی خواسته از درخواست نتانیاهو حمایت کند.
با این حال، گالی باهاراو- میرا این پیشنهاد را رد کرده و گفته است که این کار به احتمال زیاد به تصویر اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی آسیب می‌زند، زیرا «افراد تحت تعقیب نمی‌توانند خودشان مسئول تحقیق پرونده‌شان را تعیین کنند.»
این درخواست از سوی لوین، که یکی از متحدان نزدیک نتانیاهو در حزب لیکود است، پس از آن مطرح شد که دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی، کریم خان، از این دادگاه خواست تا حکم بازداشت برای نتانیاهو، گالانت و چندین عضو ارشد حماس صادر کند. کریم خان در ماه مه درخواست این حکم را مطرح کرده بود و اکنون درخواست کرده که این حکم‌ها با قید «بیشترین فوریت» صادر شود.
در پایان هفته گذشته، کانال ۱۲ گزارش داد که دادستان کل اسرائیل به نتانیاهو هشدار داده بود که کمیسیون تحقیقاتی حاکمیتی (فراتر از کابینه ائتلافی) بهترین راه برای جلوگیری از صدور احکام بین‌المللی علیه مقامات ارشد اسرائیلی است. او در نامه‌ای هشدار داده که فرصت تشکیل کمیسیون قبل از اقدام نهادهای بین‌المللی در حال پایان است.
دادستان کل همچنین اعلام کرده براساس «اصل مکملیت» نهادهایی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی تنها در صورتی در چنین پرونده‌هایی مداخله می‌کنند که سیستم‌های حقوقی ملی وظایف خود را انجام ندهند و برای جلوگیری از این امر تنها یک راه وجود دارد که عبارت از تشکیل کمیسیون حقیقت یاب حاکمیتی است.
مخالفان کابینه نتانیاهو و بسیاری از کارشناسان اسرائیلی این استدلال را پذیرفته و خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل فرا کابینه‌ای برای بررسی همه جنبه‌های حمله ۷ اکتبر شده‌اند.
کمیسیون‌های تحقیقاتی حکومتی معمولاً از اعضایی تشکیل می‌شوند که توسط قوه مجریه منصوب می‌شوند و معمولاً قدرت‌های تحقیقاتی کمتری نسبت به یک کمیسیون حاکمیتی دارند که اعضای آن توسط رئیس دیوان عالی انتخاب می‌شوند. از سوی دیگر احکام بازداشتی که خان درخواست کرده است بخاطر آن است اسرائیل غیرنظامیان را در غزه هدف قرار داده و از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی استفاده کرده است.
درحالیکه نتانیاهو درصدد بود با تشکیل یک کمیته دست نشانده و تعیین اعضای آن وانمود کند دستگاه های قضایی اسرائیل خودشان می‌توانند به موضوع مورد نظر دیوان کیفری بین المللی ورود کنند و نیازی به مداخله محافل بین المللی نیست، ولی به نظر می‌رسد همین ترفند می‌تواند زمینه را برای تشکیل هرچه سریع‌تر کمیته حقیقت یاب حاکمیتی در اسرائیل برای بررسی عوامل شکست اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هموارتر سازد.
